خصوصی‌سازی: واگذاری یا رشد طبیعی؟
-------------------------------------------------
چاپ شده در روزنامه بهار - دوشنبه 10 تیرماه
لینک دائم مطلب (+)
لینک pdf صفحه (+)
افزایش تورم، بیکاری و تعطیلی فزاینده کارخانه‌ها و صنایع در سالیان گذشته، باعث شده است تا بحث‌های مرتبط با اقتصاد به بخش مهمی از مکالمات روزمره مردم بدل شده و بدین طریق به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و ملت تبدیل شود. بدین منظور دانستن ابعاد مختلف و تجربه‌های دنیا در این زمینه بسیار راهگشاست. از آنجا که خصوصی‌سازی همواره در رئوس برنامه‌های اعلام شده توسط دولت‌ها به چشم می‌آید، بنابراین مناسب است تا با مدنظر قرار دادن سیاست‌های خصوصی‌سازی در دنیا و رصد تجربیات دیگران، راهبردی مناسب برای این امر اتخاذ شود. خصوصی‌سازی از دو طریق قابل دست‌یابی است. اول از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (که غالبا در جامعه ما این جمله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به یادمان می‌آورد) و دوم با بهبود محیط کسب و کار. در سطح بین‌المللی، نمونه خوب برای اولین سیاست، شوروی و کشورهای اروپای شرقی است؛ برای مثال با اتخاذ این راهبرد، در کمتر از سه سال و نیم، شوروی توانست تا سهم بخش خصوصی خود را به بالای 70درصد برساند. این راهبرد در دهه 1980، به سیاست اصلی نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بدل شد، در کشور ما نیز همیشه این سیاست مورد توجه بوده و در سال‌های پیشین نیز با واگذاری شرکت‌های دولتی، برای مثال بانک‌ها و صنایع دولتی، به بخش خصوصی، شاهد این امر بوده‌ایم. اما سیاست دوم، یعنی تمرکز بر فضای کسب و کار، راهبردی است که توسط چین در اواخر دهه 70 اتخاذ شد. با این رویکرد چین توانست تنها با بهبود فضای کسب و کار، سهم بخش خصوصی خود را به بیش از 70درصد در اوایل قرن 21، یعنی در کمتر از سی سال، برساند. اکنون که مدت زیادی از اتخاذ هر دو راهبرد توسط سیاستمداران این کشورها می‌گذرد، درمی‌یابیم که رویکرد اول به فاجعه‌ای بزرگ در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق منجر شد تا جایی که به عنوان تنها یک نشانه می‌توان به پنج برابر شدن تعداد فقرا اشاره کرد؛ این در حالی است که رویکرد دوم را اکنون به عنوان معجزه اقتصادی دنیا و در قالب اقتصاد قدرتمند چین شاهد هستیم. رشد بخش خصوصی از پایین، به تعبیر جوزف استگلیتز، یا رشد طبیعی بخش خصوصی، به تعبیر جوناس کورنای، راهبردی است که از اوایل دهه 90 و با پیشتازی ارناندو دوسوتو، اقتصاددان پرویی، مورد توجه قرار گرفت. دوسوتو با تحقیقات خود در موسسه آزادی و دموکراسی (Institute of Liberty and Democracy = ILD) دریافت که مانع اصلی رشد بخش خصوصی در کشور پرو، ضعف یا فقدان نهادها (اعم از بازارهای مالی، حقوق مالکیت معنوی، نظام تثبیت شده قضایی و...) است. وی در کتاب راه دیگر، که به فارسی نیز برگردان شده است، با تحلیلی موشکافانه در پاسخ به دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد پرو، با بحث پیرامون مرکانتیلیسم و جنبش مائویستی راه درخشان و تفکرات گازمن، به موانع اداری موجود در کشور پرو اشاره کرده و چرایی عدم شکوفایی پتانسیل بالای کارآفرینی در این کشور را بیان می‌دارد. همچنین در سال 2000 و در کتاب «راز سرمایه» نیز با در نظر داشتن نظریات آمارتی آسن مبنی بر وجود نهادهای اقتصادی به عنوان بنیان‌های توسعه، مانع اصلی رشد بخش خصوصی را عدم توانایی در تولید می‌داند. در این کتاب، وی با زیر سوال بردن این تفکر اقتصادی که دلیل عقب‌ماندگی و عدم توسعه کشورهای جهان سوم، کمبود پس‌اندازهای عمومی است، بیان می‌دارد پس‌اندازهای در دست فقرای کشور پرو چیزی بیش از 40 برابر ارزش تمامی کمک‌های خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال 1945 به بعد است. بدین طریق وی استدلال می‌کند که نبود فرآیند مناسب برای تبدیل این پس‌اندازها به سرمایه مولد، به دلیل مساعد نبودن فضای کسب و کار، امری است که باعث می‌شود تا این پس‌اندازها به بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد گسیل پیدا کند و مولد نباشند. به این ترتیب دوسوتو و همفکرانش، معتقدند با رفع موانع کسب و کار و تسهیل فرآیندهای منتج به سرمایه مولد می‌توان بستری را برای رشد طبیعی بخش خصوصی فراهم آورد. این نگاه و رویکرد به‌خصوصی‌سازی، به شدت در کشور ما مغفول واقع شده است. هرچند لازم به ذکر است که در برنامه‌های اعلام‌شده از سوی رییس‌جمهوری منتخب، بهبود فضای کسب‌و‌کار مدنظر قرار گرفته شده که امید است با تدوین برنامه‌های مناسب و استفاده از تجربیات موسسه آزادی و دموکراسی، این مهم نیز به سرانجام برسد.
*. دیگر یادداشت های مطبوعاتی (+)
