آمارها و اعجاب ها
نگرانی از رشد قارچ گونه خردهفروشی ها در ایران
--------------------------------------------------------------
چاپ شده در روزنامه شهروند - سه شنبه 26 آذرماه
لینک دائم مطلب (+)
پی دی اف صفحه (+)
طـبـق پیش بیـنی های انـجـام شـده، در سـالجـاری ۲میلیونو۲۰۰هزار واحد خرده فروشی در سراسر ایران مشغول به فعالیتند که با توجه به میزان جمعیت ایران، حدودا به ازای هر ۳۵نفر یک واحد خردهفروشی وجود دارد. از منظر نسبت جمعیت به هر خردهفروشی، ایران رتبه نخست را در جهان داراست؛ رتبه ای که حاصل افزایش بی سابقه رشد خرده فروشیها ازسال ۱۳۵۶ تا به امروز است و هنوز نیز رشدی صعودی دارد. به لحاظ تعداد خردهفروشی ها هم ایران کماکان به نظر می رسد بعد از چین و هند (پرجمعیت ترین کشورهای جهان) رتبه سوم را دارا باشد. نگاه به این آمارها نشان می دهد که تقریبا به ازای هر ۱۰ خانوار ایرانی یک خرده فروشی وجود دارد. آماری که به ظاهر نشان از ابعاد توسعه اقتصاد ملی دارد، اما در نگاهی دیگر واقعیتی پنهان را نشان می دهد؛ واقعیتی که در آن باید هر ۱۰ خانوار ایرانی، دخل و خرج یک خرده فروشی را بدهند. آماری که در کنار روند سریع تر رشد خرده فروشی ها به نسبت جمعیت و همچنین گرانی کالاها و کاهش سطح درآمدی و در نتیجه توانایی مالی برای خرید مایحتاج خانوارها، حاکی از آن است که اقلام خریداری شده از هر خرده فروشی کاهش یافته و لذا برای بقای این خردهفروشیهای رو به رشد، باید حاشیه سود هر محصول برای آنها بیشتر و بیشتر شود و این یعنی آنکه بهطور مداوم هزینه توزیع از هزینه تولید در هر محصول بیشتر و بیشتر می شود. از سال ۱۳۹۰ که آمار مرکز مطالعات بازرگانی رسانه ای شد، تاکنون شاهد اقدام موثر و اجرایی از جانب دولت برای مهار این رشد افسارگسیخته خردهفروشی ها نبودیم و این درحالی است که به گفته برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم گرانی قیمت های محصولات سبد کالای خانوارها، روند روبهرشد حاشیه سود همین خردهفروشیهاست؛ حاشیه سود حدودا ۱۵درصدی در مقابل حد استاندارد ۷درصدی. رشد قارچ گونه ۲۵۴درصدی خردهفروشان طی ۲۰سال گذشته که مهمترین پیامد آن، افزایش قیمت توزیع به نسبت تولید است، از عوامل نگران کننده پنهانی است که گویا نهادهای متولی آن به سادگی از آن غفلت ورزیده اند.
*. دیگر یادداشت های مطبوعاتی (+)
